«کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها» اصلی ترین نهاد فرعی کمیسیون حقوق بشر بود که آن را در انجام وظایفش در ترویج و حمایت از حقوق بشر یاری می نمود. این کمیسیون فرعی پس از مدتی به« کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» تغییر نام داد. کارکرد اصلی کمیسیون فرعی انجام مطالعات و ارائه توصیه در خصوص مسائل مختلف حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر بود. پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر و جایگزینی آن با شورای حقوق بشر در سال 2006 این شورا اقدام به ایجاد نهادهای مختلف نمود که برخی از آنها جدید و برخی دیگر به نوعی ادامه نهادهای قبلی محسوب می شدند. بر طبق سند نهادسازی شورای حقوق بشر«کمیته مشورتی» به عنوان نهاد جایگزین «کمیسیون فرعی ترویج وحمایت از حقوق بشر» ایجاد شده و به ارائه مشورت و انجام مطالعه در زمینه های تعیین شده توسط شورا می پردازد. این مقاله به مقایسه نقش و عملکرد این دو نهاد در حمایت و ترویج حقوق بشر و تحقق اهداف سازمان ملل متحد در این خصوص می پردازد.

در عصر حاضر نظام های منطقه ای حقوق بشری ضمن برخورداری از مکانیسم های مناسب حقوق بشری، اولویت خویش را در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در دولت های عضو و اتخاذ تدابیری مناسب برای رویارویی با نقض های حقوق بشری در این کشورها قرار داده اند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سال های اخیر در زمینه ی توجه به حقوق بشر شاهد تحولاتی بوده است که می توان آن ها را در قالب تهیه ی اسناد حقوق بشری و طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مورد ارزیابی قرار داد. در مقاله ی پیشِ رو ضمن پرداختن به چگونگی توجه سازمان به حقوق بشر، بررسی خواهد شد که رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه ی حقوق بشر برون گرا بوده یا اینکه در اسناد و رویه ی حقوق بشری سازمان درون گرایی نیز جایگاهی را به خود اختصاص داده است. درنهایت مشخص می شود با آنکه اسناد و رویه ی سازمان عمدتاً با تأکید بر وضعیت حقوق بشر مسلمانان در کشورهای غیرعضو رویکردی برون گرا بوده، اما رویه ی اخیر در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در برخی دولت های عضو ضمن عدول از رویه ی سنتی سازمان، بیانگر نشانه هایی از گرایش به رویکردی درون گرا در زمینه ی حقوق بشر است؛ هرچند واکنش تبعیض آمیز سازمان به نقض های حقوق بشری در دولت های عضو از ایرادهای بزرگ این رویه است.

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب 1981 به عنوان یکی از معاهدات منطقه ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادیهایی است که حمایت و تضمین این حقوق مستلزم سازوکاری کارآمد می باشد که بتواند با وجود مشکلات و موانع موجود در قاره آفریقا این مهم را محقق سازد. در این راستا بخش قابل توجهی از مقررات منشور به مکانیزم اجرایی آن اختصاص یافته و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به عنوان رکن نظارتی منشور معرفی شده است. در این مقررات وظایفی همچون ترویج و آموزش حقوق بشر و همچنین تفسیر مقررات منشور برای کمیسیون در نظر گرفته شده است اما مهمترین وظیفه ای که در این مقررات برای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم پیش بینی شده کارکرد حمایتی این نهاد است که همان رسیدگی به شکایتی است که پیرامون نقض حقوق بشر مندرج در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، به کمیسیون ارجاع می شوند. با نگاهی اجمالی به شکایات ارجاعی به کمیسیون در می یابیم که تعداد قابل توجهی از این شکایات به دلایل شکلی از دستور کار کمیسیون خارج شده و غیرقابل پذیرش اعلام گردیده اند، تعداد کمی از این شکایات نیز به دلیل استرداد شکایت از جانب شاکی و یا دستیابی به راه حل دوستانه منجر به رسیدگی ماهوی در کمیسیون نشده اند. با این حال با بررسی آن تعداد از شکایات که قابل پذیرش اعلام شده و کمیسیون در مورد آنها اتخاذ تصمیم نموده است. در می یابیم که بخش عمده این شکایات پیرامون نقض حقوق مدنی و سیاسی مندرج در منشور می باشد و این مساله صراحتا در تعارض با تاکید منشور بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق جمعی است. هرچند این امر چندان دور از انتظار نمی باشد، جوامع آفریقایی کماکان درگیر مرتفع نمودن نیازهای اولیه خود می باشند، مشکلات شدید اقتصادی، فقر، قحطی و جنگهای داخلی موجود در سرتاسر این قاره موجب شده تا اهمیت حقوق بشر برای این کشورها پس از اقتصاد و امنیت قرار بگیرد و این در حالی است که در این کشورها حتی رعایت حقوق بنیادینی همچون حق حیات نیز ناممکن شده است. بدین ترتیب شکایات ارجاعی به کمیسیون بیشتر حول مسائلی همچون اعدام خودسرانه، شکنجه ،کشتار دسته جمعی، بازداشت خودسرانه می باشند که این امر مبین نقض حق حیات، منع شکنجه و دادرسی عادلانه مندرج در منشور است. در این مقاله برای آشنایی با آئین دادرسی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم تعدادی از شکایات ارجاعی به کمیسیون در این رابطه را مورد مطالعه قرار می دهیم.

رفتار با بیگانگان در حقوق بین الملل از قدمت طولانی برخوردار است و همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است. چالش اصلی در این خصوص، برقراری تعادل میان حفظ حاکمیت دولتها از یک سو و حمایت از حقوق بیگانگان از سویی دیگر است. اخراج بیگانگان یکی از شاخه های اصلی مبحث کلی نحوه رفتار با بیگانگان در حقوق بین الملل می باشدکه تحت تاثیر انسان محور شدن حقوق بین الملل و همراه با توسعه تدریجی حقوق بشر، مقررات حاکم بر این حوزه به نحو چشمگیری متحول شده است. کمیسیون حقوق بین الملل به تازگی، پیش نویس موادی را درخصوص موضوع «اخراج بیگانگان» همراه با شرح و تفسیر مواد آن به تصویب رسانده است. در شرح ماده 3 پیش نویس اشاره شده است که مواد پیش نویس شامل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل است. مقاله پیش رو به بررسی برخی مواد پیش نویس، از منظر توسعه حقوق بشر پرداخته و مواد پیش نویس را به صورت تطبیقی با قواعد موجود حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهد.

اصطلاح «اسناد» یکی از متداول ترین اصطلاحاتی است که در حوزه حقوق بشربه طورگسترده ای به کار گرفته می شود. اصطلاح مزبور در این حوزه اغلب در قالب ترکیبی «اسناد حقوق بشر» (Human Rights Documents/ Instruments) مورد استفاده قرار می گیرد. در بحث از منابع حقوق بشر و به ویژه منابع بین المللی حقوق بشر با عبارت «اسناد بین المللی حقوق بشر» بیشتر مواجه می شویم. زیرا بی شک یکی از مهمترین منابع بین المللی بشر را می توان اسناد بین المللی دانست که در راستای به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های اساسی تدوین و به تصویب رسیده اند. اسناد بین المللی حقوق بشری را بر مبنای گستره ی شمول آنها و پوشش حمایتی نسبت به حقوق تمامی انسان ها به اسناد بین المللی حقوق بشری عام و اسناد بین المللی حقوق بشری خاص می توان تقسیم نمود. برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت ایران امضاء و قبل از انقلاب اسلامی به تصویب مجلسین رسیده و برخی نظیر کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و. . . نیز توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و به تصویب رسیده است

به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکارهای بین المللی ایجادشده در این زمینه اهمیت خاصی دارند. از سازوکارهایی که سازمان ملل متحد ایجاد کرده است، می توان به کمیسیون حقوق بشر و در پی آن شورای حقوق بشر اشاره داشت. وظیفه ی این ارکان توسعه، ترویج، حمایت و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است. بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس کمیسیون آغاز شده و در شورای حقوق بشر ادامه پیدا کرده است. نکته ای که شایان توجه است ضرورت توجه به شباهت ها و تفاوت ها در عملکرد کمیسیون و شورای حقوق بشر یا به بیان دیگر مقایسه ی عملکرد این دو نهاد است. این موضوع پرسش اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. فرضیه ی این پژوهش این است که با وجود تغییرات سازمانی در شورای حقوق بشر از لحاظ عملکرد و انتقادهای واردشده به جمهوری اسلامی ایران تفاوت محسوسی در روند کاری شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون حقوق بشر ایجاد نشده است. همچنین جو سیاسی حاکم بر کمیسیون حقوق بشر در روند کاری شورای حقوق بشر نیز محسوس است. بدین ترتیب با وجود تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد کانال های ارتباطی با شورای حقوق بشر، شاهد هستیم که تفاوت شایان توجهی در ارتباط ایران و شورای حقوق بشر، نسبت به ارتباط ایران و کمیسیون حقوق بشر رخ نداده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه ی گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.

در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش خود به طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای حمایت از حقوق بشر در دولتهای اسلامی رانشان داده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن پرداختن به جهت گیری کلی سازمان در زمینه حقوق بشر، نارسایی ها و ضعف های سازمان در رصد نمودن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و موانع و چالشهای گرایش اخیر سازمان برای تبدیل شدن به یک رویه ثابت و مستقر را مورد بررسی قرار می دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزیابی اولیه مثبت، رویه اخیر سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری، اما محدود بودن دایره شمول این رویه به تعداد معدودی از دولتها و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در عدم واکنش به نقض های حقوق بشری دولتهای دیگر عضو هم جهت گیری سیاسی سازمان و هم نقصان عناصر تشکیل دهنده قاعده عرفی برای تثبیت این رویه را  جلوه می نماید.